أخبار وطنية مرصد الحقوق والحريات بتونس يدعو السلطات التونسية إلى مراجعة قرارها بإنشاء قطب قضائي للإرهاب
دعا مرصد الحقوق والحريات بتونس السلطات التونسية إلى مراجعة قرارها بإنشاء قطب قضائي جديد جديد ينظر في قضايا ما يسمى بالإرهاب يجمع قضاة وأمنيين في مبنى واحد وذلك من أجل احترام الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية وحفاظا على استقلال القضاء وإيجاد الضمانات الكفيلة بتوفير محاكمة عادلة لكل المتهمين مهما كان نوع الجرائم المنسوبة إليهم.
وإعتبر المرصد في بيان له، أن إنشاء السلطات التونسية لمحكمة خاصة بالإرهاب أمر غير دستوري ومخالف لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية وخاصة للفصل 110 من الدستور التونسي الذي يمنع إحداث محاكم استثنائية، موضحا أن هذا القطب القضائي تم أحداثه بقرار إداري غير منشور وغير معلوم تاريخه ولا مصدره، ما يجعله قرارا غير قانوني وخارقا لمبادئ قانونية عديدة كرستها مجلة الإجراءات الجزائية ويمس من ضمانات المحاكمة العادلة.
كما اشار إلى أن وجود الأمنيين بنفس المبنى الذي يتواجد به القضاة، والحال أن أولئك الأمنيين ما يزالون تابعين لوزارة الداخلية وليس للسلطة القضائية، من شأنه أن يشكل ضغطا كبيرا على القضاة واستقلال قراراتهم، ومسا من مبدإ الحياد الواجب توفرها لدى القضاة.
وفي هذا السياق، عبر المرصد عن خشيته أن يكون إصرار السلطات التونسية وإسراعها في إنشاء قطب قضائي للإرهاب استجابة لشروط بعض القوى الدولية كشرط لتقديم معونات أو قروض لها.
